منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي يطلق أول مبادرة وطنية يقودها القطاع لتأهيل الجيل القادم من منظومة التجزئة في المملكة

بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مبادرة « تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم» تعزز الابتكار، وتنمية المواهب، والتعاون الوطني لدعم اقتصاد التجزئة المستقبلي الرياض، المملكة العربية السعودية – 17 ديسمبر 2025: أعلن منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي عن إطلاق مبادرة «تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم»، وهي أول مبادرة وطنية من نوعها يقودها القطاع، وتهدف إلى ترسيخ المكانة طويلة الأمد لقطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية بوصفه أحد المحركات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وجسراً يربط بين طموحات الكفاءات الوطنية والفرص المتاحة في واحدة من أكثر القطاعات نموًا وتأثيرًا. وتأتي المبادرة استجابةً للفجوة المتزايدة بين التوسع السريع في حجم وتعقيد قطاع التجزئة، وبين توفر الكفاءات المتخصصة القادرة على مواكبة هذا النمو وقيادته مستقبلًا. ومن خلال توفير منصة وطنية منظمة، يسعى تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم إلى الإسهام في بناء قاعدة مستدامة من المواهب، ودعم مسار إعداد القيادات المستقبلية للقطاع. وقد جرى تطوير المبادرة والإشراف عليها من قبل منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات تنمية القدرات البشرية وتنويع الاقتصاد، ويعزز دور قطاع التجزئة كمحرك رئيسي لنمو القطاع الخاص والابتكار وتوليد فرص

إقرأ المقال كاملا

Share

سمو ولي العهد : سنواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة

الرياض 24 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 26 نوفمبر 2024م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مضيفاً أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت ـ ولله الحمد ـ بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.وأكّد سمو ولي العهد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ مما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع

إقرأ المقال كاملا

Share