اليوم: 13 يوليو، 2025

الرياض، يوليو 2025 – بعد قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، يترقب سوق العقارات في المملكة موجة من التحولات النوعية، مدفوعة بإصلاحات تهدف إلى تنشيط السوق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وتعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة. ويُنظر إلى هذا القرار التاريخي كخطوة محورية في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة ورفع جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. بحسب النظام الجديد، سيتاح التملك للأجانب في نطاقات جغرافية محددة، مع مراعاة خصوصية المدن المقدسة، إذ يشير النص إلى أن “الملكية في مكة والمدينة ستخضع لضوابط صارمة” تحترم خصوصيتهما الدينية والاجتماعية. هذا يعني أن نطاق الاستثمار سيتوسع ليشمل مناطق حيوية مثل الرياض، جدة، والخبر، إضافة إلى المدن الجديدة مثل “ذا لاين” و”سدير الصناعية”، ما يفتح المجال أمام خارطة استثمارية جديدة كليًا. تعزيز الثقة بالسوق وتحفيز العرض أحد أبرز أهداف النظام هو تعزيز الثقة بالسوق العقاري من خلال إتاحة التملك بشفافية وضوابط واضحة، ما يرفع من جاذبية المملكة على خريطة الاستثمارات العالمية. وبحسب خبراء، فإن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على أداء السوق، لا من حيث حجم السيولة فحسب، بل أيضًا من حيث نوعية المشروعات المطروحة وقدرتها على تلبية الطلب الحقيقي للسكن والتجارة والضيافة. ويتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في رفع المعروض العقاري النوعي، من خلال استقطاب الشركات والمطورين العالميين، لا سيما في

إقرأ المقال كاملا