الرياض – 28 فبراير 2025: وقّع البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة، مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي، وذلك في واحدة من أكبر عمليات إعادة التمويل العقاري في المملكة. ووقّع الاتفاقية من جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي الأستاذ طارق السدحان، ومن جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي الأستاذ مجيد العبدالجبار. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التزام الطرفين بتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن من خلال إعادة تمويل المحفظة، مما يسهم في توفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق السدحان: “يواصل البنك الأهلي السعودي التزامه بتوسيع فرص التملك السكني في المملكة وضمان سيولة السوق وتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية سكنية تنافسية، باعتباره أكبر مزود للتمويل العقاري في المملكة. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك المستمر بتمكين الأسر السعودية من الحصول على حلول تمويلية سكنية تنافسية وميسّرة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%”. وأضاف السدحان قائلاً إن هذه الشراكة ترسخ مكانة البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة ودوره كشريك إستراتيجي في نموذج المنح بغرض إعادة التمويل
اليوم: 28 فبراير، 2025
ارتفاع مبيعات الوحدات السكنية في السعودية إلى 118 مليار ريال في 2024 يعكس نمواً عقارياً قوياً، وفق تقرير ديلويت 2025
الرياض، المملكة العربية السعودية؛ فبراير 2025: أصدرت ديلويت، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المهنية، تقريرها السنوي حول سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، والذي شهد عاماً آخر من النموّ في كافة الفئات. ويتوقع التقرير أن يسجّل السوق العقاري السعودي نمواً ملحوظاً حتى عام 2025 بفضل الأجندة الإصلاحية لرؤية المملكة 2030 والتزامها بالتنويع الاقتصادي. يتوقع إلى ذلك أن تسهم الفعاليات الكبرى مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، والمشاريع الضخمة الأخرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، في تعزيز إنشاء مراكز حضرية ووجهات سياحية جديدة في المملكة. وفي هذا الإطار، يبقى التفاؤل العنصر الطاغي على توقعات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تقدّر قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ388 مليار ريال سعودي (103.4 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركّب بنسبة 22% مقارنةً بالـ95.9 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أمريكي) عام 2023. قال أوليفر مورغان، الشريك ورئيس قطاع العقارات في ديلويت الشرق الأوسط: “يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً بفضل المبادرات الحكومية الاستراتيجية، والأساسيات الاقتصادية المتينة، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، بالإضافة إلى توسع التجارة الدولية. وترسّخ عوامل النمو المتنوعة هذه مكانة المملكة كواحدة من أكثر الأسواق العقارية الواعدة والمزدهرة في المنطقة. فقد أسهمت المشاريع التطويرية المستدامة والذكية، وزيادة الطلب على العقارات الفاخرة
