وفق أحدث تقرير عن السوق التجاري السعودي صدر عن سَفِلز، واصل سوق المكاتب في الرياض أداءه القوي في الربع الثاني 2024، ما يعكس قوة القطاع غير النفطي. ويعتبر هذا القطاع محركاً رئيسياً للاقتصاد، حيث حقق نمواً بلغت نسبته 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، متجاوزاً التقديرات الأولية. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار النشاط غير النفطي إلى دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 5% المتوقعة هذا العام. ويعدّ انخفاض التضخم الذي يبلغ حالياً 1.6% على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي في مايو 2024، واحدة من العلامات الإيجابية الأخرى التي تمتاز بها بيئة الأعمال. واستقر مؤشر مديري المشتريات في حدود المنطقة التوسعية عند 56.4 نقطة في مايو، مسجلاً الشهر الخامس والأربعين على التوالي التي يتجاوز فيها علامة 50 المحايدة التي تشير إلى التوسع. وتؤدي زيادة اهتمام الشركات إلى ترسيخ مكانة الرياض في طليعة المدن في المنطقة، خاصة مع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الأول 2024، ومن المتوقع استمراره طوال بقية العام. ويعزى هذا الزخم إلى عوامل عديدة، بما في ذلك التركيز الاستراتيجي لـِ “رؤية السعودية 2030” على جذب رأس المال الأجنبي وحوافز الاستثمار الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية، وهي سياسة أثبتت جاذبيتها للغاية لاستقطاب الشركات الدولية التي تسعى إلى إنشاء مقرات
